تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1390
کد 13

رسيدگي به شکايات ازمؤسسات درماني

کميسيون ماده11قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام درراستاي ضرورت کنترل و نظارت دولت برفعاليتهاي مؤسسات ومراکز بهداشتي و درماني و همچنين کارخانجات ومراکز تهيه وتوليدوتوزيع موادغذايي،آشاميدني ودارويي بعدازسال67دراستانها تشکيل ووظيفه تشخيص وقوع جرم يا تخلف را به عهده دارد
 

کميسيون ماده 11قانون تعزيرات حکومتي استان
 

 شماره تلفن واحد نظارت بر درمان :        33377967 - 0411

گرفتن وجوهی بغیرازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده است ، رشوه تلقی میگردد - کلیک کنید

       کميسيون ماده11قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام درراستاي ضرورت  کنترل و نظارت  دولت برفعاليتهاي  مؤسسات  ومراکز بهداشتي  و درماني و همچنين کارخانجات ومراکز تهيه وتوليدوتوزيع موادغذايي،آشاميدني ودارويي بعدازسال67دراستانها تشکيل ووظيفه تشخيص وقوع جرم يا تخلف را به عهده دارد تا متخلفين از مقررات براساس مواد اين قانون تعزير شوند.اعضاي اصلي اين کميسيون مرکب از رئيس دانشگاه علوم پزشکي ،رئيس سازمان نظام پزشکي و نماينده وزير بهداشت درمان وآموزش پزشکي درکميسيون معاونت درمان دانشگاه بوده وبراساس 44ماده وقوع جرم را محرزمي نمايند وپرونده مربوطه را جهت صدور حکم به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع مي دهند.

دبيرخانه اين کميسيون ازسالها پيش دراداره امور درمان مستقل بوده وامور کارشناسي پرونده هاي مطروحه ومکاتبه با مرکز ومراجعه ذيربط وبرگزاري جلسات کميسيون را برعهده دارد.

پرونده هاي ارجاع شده به کميسيون به تفکيک پزشکان ودندا نپزشکان، اماکن عرضه کننده مواد غذايي و بهداشتي واحدهاي تزريقات وپانسمان ومامايي وپيراپزشکي، داروخانه ها، دندانسازان وفروشگاه هاي تجهيزات پزشکي ، بيمارستانها ودرمانگاه هاي شبانه روزي و کارخانجات توليد کننده مواد غذايي جهت اخذ نظريه کارشناسي به ادارات زير به ارجاع داده مي شود.

متوسط پرونده هاي مطروحه درکميسيون سالانه 300 فقره مي باشدو بيش از500 مورد از شکايات واصله نيز پس ازانجام امور کارشناسي به مراجع ذيصلاح من جمله دادگاه انقلاب و سازمان نظام پزشکي ارجاع وگاهاً نيز به صورتمسالمت آميز وتوا فقي رضايت شاکيان جلب ميگردد.

عموم شهروندان وهمکاران ارجمند درمواجهه با تخلفات ذيل ميتوانند مراتب راکتباً به دبيرخانه کميسيون مستقر دراداره اموردرمان ارائه نمايند تا ضمن تشکيل پرونده با متخلفين برخورد گردد:

- ايجاد مؤسسات پزشکي غير مجاز

- ايجاد مؤسسات پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه کار

- خودداري بيمارستانها از پذيرش وارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس

- ايجاد ويا ارائه خدمات مازاد برنياز به منظور سود جويي ويا دخل وتصرف درصورت حساب ودريافت اضافه علاوه برنرخهاي اعلام شده

- به کارگيري کليه متخصصين وصاحبهاي حرفه هاي پزشکي وپيراپزشکي فاقد مجوزقانوني کار

- اشتغال صاحبان حرفه هاي پزشکي وپيراپزشکي فاقد مجوز قانوني کار در محل غير مجاز

- به کارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي درمؤسسات پزشکي

- ترک موسسه پزشکي توسط مسئول فني وپزشک کشيک وساير کادر هاي تخصصي در ساعات مقرر تعطيل غير موجه مطب ويا مؤسسه پزشکي بدون اطلاع سازمان نظام پزشکي ونپذيرفتن درصدي از بيمارن بيمه که وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي تعيين مي نمايد.

- عرضه وفروش داروي فاقد پروانه ساخت ويا مجوز ورود ازطرف داروخانه.

- داروخانه فاقد پروانه تأسيس .

- عدم حضور مسئول فني داروخانه درعرضه فروش دارو.

- تهيه وتدارک دارو خارج از شبکه هاي توزيع تعيين شده ازسوي وزارت  بهداشت درمان وآموزش پزشکي توسط داروخانه.

- ارائه دارو بدون نسخه پزشک.

- دارو بايد طبق رسمي براي مصرف کننده به متقاضي ارائه شود وقيمت هرقلم از دارو درنسخه درج ونسخه نيز به مهر داروخانه ممهور گردد ودرمورد نسخ بيمه نسخه دوم پس ازدرج قيمت مهر گردد.

 - نگهداري ويا عرضه ويا فروش داروهاي فاسد ويا تاريخ گذشته .

- داروخانه نبايد غير از دارو، لوازم بهداشتي وآرايشي، شير خشک غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز کالاي ديگري به فروش برسد.

- فروش لوازم بهداشتي آرايشي ، شير خشک غذاي کودک ولوازم مصرفي پزشکي مجاز بيش از قيمت هاي تعيين شده توسط داروخانه.

- خود داري داروخانه از عرضه کالاي خريداري شده قبل از اتمام موجودي.

- داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارائه نمايدولي بادليل موجه ويا با اطلاع کتبي ونظر دانشگاه علوم پزشکي.

- شير خشک شير خواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکي بوده واز طريق شبکه توزيع مورد تأ ييد اين وزارت دراختيار داروخانه ها قرارگيرد.

- لوازم وملزومات پزشکي ودندانپزشکي و آزمايشگاهايي که براي توليد ويا وارد کردن آنها ازارزدولتي استفاده شده باشد بايد با اساس ضوابطي که  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکي تعيين مي نمايددر مقابل ارائه فاکتور وبا قيمت رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد.

- شرکت هاي توزيع کننده موظفند کالاهاي موضوع اين قانون را درصورتي که با ارز دولتي توليد ويا وارد شده باشند منحصراً از شرکتهاي توليدي ويا وارداتي مجاز دريافت نمايند.

- شرکتهاي توزيع موظفند اقلام توزيعي خود را برطبق ضوابط اعلام شده در اختيار واحد هاي مجاز ويا متقاضيان قرار دهند.

- توليد مواد خوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي بدون اخذ پروانه ساخت.